متن پیش رو در صبح نو منتشر شده و بازنشر آن در جالبز به معنای تاییدش نیست
صحبت درباره میزان یارانه‌های نقدی به مردم از سوی معاون اقتصادی رییس‌جمهوری، پای بقیه ارکان دولت را به ماجرا باز کرد. واکنش وزیر اقتصاد و پس از او رییس‌جمهوری به اظهارات معاون اقتصادی رییس‌جمهور، میزان هماهنگی تیم اقتصادی دولت را بار دیگر به محل بحث کارشناسان و اهالی فن تبدیل کرد.
روز 29آذر بود که محسن رضایی، معاون اقتصادی رییس‌جمهوری در اظهاراتی، خبر از دوبرابرشدن میزان یارانه‌های نقدی از دی‌ماه داد. او دراین‌باره گفت: «طبق لایحه بودجه
قرار بود یارانه‌ها را برای سال آینده دوبرابر کنیم اما آقای رییس‌جمهور تاکید کرد که افزایش یارانه‌ها برای سه ماه باقی‌مانده سال نیز اعمال شود. مسوولان اجرایی تلاش خواهند کرد که در سه‌ماه باقی‌مانده سال نیز یارانه‌ها را دوبرابر کنند و اگر این طرح به‌خوبی انجام شود هر خانوار چهار نفره، 800هزار تومان کالا و پول دریافت خواهند کرد». رضایی تصریح کرد: «البته قرار بود این طرح از آذر اجرا شود اما به‌علت بروز مشکلی به دی موکول شد و طبق این طرح، بن‌کارتی در اختیار خانوار‌ها قرار می‌گیرد که بخشی از یارانه‌ها به‌شکل کالا به مردم ارائه می‌شود اما به‌علت اینکه این بن‌کارت آماده نشد به دی موکول شد».احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد اما خبر دو برابرشدن مقدار یارانه‌ها از دی‌ماه را تکذیب کرد و با بیان اینکه «درخصوص زمان تغییر یارانه‌ها و افزایش میزان پرداخت یارانه‌ها، هیچ تاریخ دقیقی تعیین نشده است»، گفت: «تاکنون تصمیمی در این زمینه اتخاذ نشده است». این فقط خاندوزی نبود که به اظهارات رضایی واکنش نشان داد. سیدابراهیم رئیسی، رییس‌جمهوری روز اول دی‌ماه در جلسه هیات دولت، بدون اشاره به خبر دوبرابرشدن یارانه‌ها بر ضرورت هماهنگی کامل در دولت در زمینه اطلاع‌رسانی تاکید کرد و گفت: «اعلام مواضع و اطلاع‌رسانی از مسائل مرتبط با دولت باید کاملا با هماهنگی سخنگوی دولت انجام شود. از سوی دیگر، مدیر و محور اقدامات و برنامه‌های اقتصادی دولت شخص معاون اول رییس‌جمهور است و هرگونه اطلاع‌رسانی درخصوص مباحث اقتصادی نیز باید با هماهنگی ایشان باشد». این البته اولین‌بار نیست که رئیسی، خواستار هماهنگی تیم اقتصادی دولت ذیل اراده شخص معاون اول شده است.
مخبر، لیدر تیم اقتصادی دولت
انتصاب‌های رییس‌جمهوری در سمت‌های مهم اقتصادی از وزارت اقتصاد گرفته تا ریاست سازمان برنامه‌وبودجه، نشان‌دهنده توجه ویژه دولت به رفع مشکلات حوزه اقتصاد بود. تردیدی وجود ندارد که اقتصاد و حل مشکلات معیشتی مردم، اولویت اصلی دولت سیزدهم است؛ اولویتی که از همان ابتدا توجهات را به سمت خود کشاند و این پرسش را مطرح کرد که چه افرادی می‌توانند در ترکیب تیم اقتصادی کابینه، دولت سیزدهم را در مواجهه با تورم نزدیک به 50درصد، رشد اقتصادی متوقف‌شده سال‌های اخیر و کسری بودجه حدود 400هزار میلیارد تومانی یاری دهند. رییس‌جمهوری پس از انتخاب محمد مخبر به‌عنوان معاون اول خود، دوبار اعلام کرد که وی مسوول هماهنگی در تیم اقتصادی دولت است؛ برای نمونه، رئیسی روز 30مردادماه در جریان حضورش در مجلس برای دفاع از وزرای پیشنهادی صراحتا اعلام کرد که محمد مخبر، معاون اول رییس‌جمهور، مسوول هماهنگی تیم اقتصادی است. به گفته رئیسی، این انتخاب برای این بوده که از بگومگوهای احتمالی در آینده جلوگیری به عمل آید.پس از آن و با معرفی مسعود میرکاظمی برای سازمان برنامه‌وبودجه و سپس معرفی سیداحسان خاندوزی برای وزارت اقتصاد و حجت عبدالملکی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس و رأی اعتماد نمایندگان به وی، بخش دیگری از ترکیب اقتصادی کابینه مشخص شد. حکم رییس‌جمهوری برای محسن رضایی به‌عنوان معاون اقتصادی رییس‌جمهور البته نشان می‌داد که آقای رئیسی بیشتر تمایل دارد تا جایگاه معاون اقتصادی را که صرفا به مدت یک‌سال در دولت مرحوم هاشمی و همچنین در دولت دوم روحانی وجود داشت، ادامه دهد؛ جایگاهی که شاید تنها مسوولیت مشخص آن دبیری شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا باشد. در این مسیر، برخی تمرکز روی چهره‌های قوی را کارساز می‌دانستند اما برخی دیگر معتقد بودند که با حضور ژنرال‌های اقتصادی با نگاه‌ها و سلایق مختلف، چالش‌هایی در مسیر حل مشکلات پدید خواهد آمد. بااین‌حال و همانطور که تصریح شد شخص سیدابراهیم رئیسی، ریاست و اراده فائق بر تیم اقتصادی دولت را به شخص محمد مخبر‌دزفولی، معاون اول خود سپرد.