وقتی ممنوعیت ثبت قیمت خودرو در سایت ها موجب جولان سودجویان شده است

جالبز/ زمستان سال گذشته داغ ترین روزهای صنعت خودروسازی را در سال 98 پشت سر گذاشتیم و با شیوع ویروس کرونا در کشور و تعطیلی معاملات و نمایشگاه های خودرو، تب افزایش قیمت ها اندکی فروکش کرد و شاهد روند نزولی آرام قیمت ها در بازار بودیم.

با این حال، تعطیلات موقت کرونایی تبدیل به فنری فشرده شد که با برداشته شدن محدودیت ها و فعالیت دوباره نمایشگاه داران خودرو، فنر آن با شدید زیادی رها شد و قیمت خودرو در بازار بار دیگر روند صعودی در پیش گرفت، ولی صعود قیمت ها به حدی زیاد بود که باعث شد پای سازمان ها و نهادهای مختلف به موضوع قیمت خودرو باز شود، اما آیا ورود نهادهای مذکور تاثیری در کنترل قیمت ها داشته است؟!.

افزایش بی رویه قیمت خودرو منجر به اتخاذ تصمیم های مختلفی در راستای کنترل قیمت ها توسط کمیته خودرو همچون اجرای طرح فروش فوق العاده، پیش فروش و همچنین مشارکت در تولید خودروسازان با محدودیت های بی سابقه شد.

اما تصمیم دیگر مربوط به حذف قیمت ها از سایت های ثبت آگهی خودرو و همچنین اعلام قیمت روز خودرو در سایت های خبری از تاریخ 20 اردیبهشت ماه می شود که در صورت مشاهده، برخورد مراجع قضایی و پلیس فتا را به همراه داشته و تا به امروز هم ادامه دارد.

در حقیقت اجرای طرح فروش خودروسازان، ممنوعیت درج قیمت ها در سایت ها و همچنین تحت پیگرد قرار دادن محتکران و متخلفان خودرو بیشتر از همه یک بعد روانی داشت و تنها برای مدت کوتاهی توانست بر روی بازار خودرو تاثیر گذاشته و باعث ثبات قیمت ها و یا کاهش تقریبی آن شود.

با این حال چیزی که شاهد هستیم، طرح های مذکور بویژه ممنوعیت درج قیمت خودرو در سایت های خرید و فروش خودروست که تاکنون نتوانسته تاثیر چشمگیری بر روی بازار داشته باشد و علاوه بر این بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که ممنوعیت درج قیمت در سایت ها، باعث سردرگمی مشتریان واقعی و نبود معیار برای خرید اتومبیل شده و شرایطی را فراهم می کند تا دلال خودرو با قیمت دلخواه اقدام به فروش ماشین های خود کند.

با نگاهی به قیمت خودروهای داخلی موجود در بازار و تفاوت قیمت بسیار زیاد آنان نسبت به قیمت خودرو قبل از ممنوعیت درج قیمت در سایت های مختلف، نشان از بی اثر بودن این اهرم سختگیرانه در کنترل قیمت ها دارد که در کمال تعجب همچنان ادامه دارد.