ایران جیب/ با مجوزی که شورای رقابت به خودروسازان داده تا بتوانند هر سه ماه یکبار قیمت ارابه‌های خود را بازنگری کنند، توپ کاملا در زمین آنها قرار گرفته است. این مجوز که تماما علیه مصرف‌کننده و به نفع خودروسازان است شاید تنها موضوعی است که خودروسازان به‌موقع و دقیق از آن بهره می‌برند و سعی می‌کنند از هیچ فرصتی برای افزایش قیمت غافل نشوند.
سایپا و ایران‌خودرو بزرگترین خودروسازان کشور هستند که با دست‌های قدرتمند و تسهیلات بی حد و مرز بانکی نشات گرفته از سرمایه‌های مردم، سرپا مانده‌اند و با همین زور تولیداتی را به خورد مردم می‌دهند که تاریخ مصرف آنها سال‌هاست گذشته است. با این حال همین خودروها با قیمت‌های فضایی به‌دست برخی از مردم آن هم شاید می‌رسد.
شورای رقابت با توجه به تورم بخشی خودرو که از سوی بانک مرکزی به‌طور ماهانه منتشر می‌شود، سومین مجوز افزایش قیمت 25 درصدی محصولات خودروسازان را صادر کرد. شورای رقابت از ابتدای سال‌جاری و همزمان با ورود دوباره به حیطه تعیین قیمت خودرو، مصوب کرد قیمت‌گذاری خودرو که پیش از این روالی سالانه داشت، به‌طور فصلی انجام شود. به این ترتیب با پشت سرگذاشتن دو مرحله قیمت‌گذاری از ابتدای سال تا کنون و اعمال سومین مجوز افزایش قیمت 25 درصدی قیمت کارخانه ایران‌خودرو و سایپا به ترتیب 67 و 71 درصد به قیمت محصولات تولیدی خود افزوده‌اند. این میزان افزایش در مدت پنج ماه نشان‌دهنده این نکته است که ایران‌خودرو به‌طور ماهانه 13.5 درصد و خودروسازی سایپا نیز به‌طور ماهانه حدود 14 درصد به قیمت محصولات تولیدی خود اضافه کرده‌اند، اما این افزایش قیمت‌ها در شرایطی صورت گرفته که طبق آخرین برآوردها زیان انباشته دو شرکت در شش ماهه ابتدای سال به 40 هزار میلیارد تومان رسیده و زیان تولید نیز به مرز 13 هزار میلیارد تومان نزدیک شده است.
بنابراین با توجه به زیان انباشته و ضرر تولید به‌نظر می‌رسد که افزایش 70 درصدی قیمت‌ها نیز چندان رهگشا نیست و برای جبران این میزان ضرر در نبود بهره‌وری و تکنولوژی تولید باید باز هم در سه ماه آینده به قیمت‌ها افزوده شود. دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو، به مهر گفت: «تا کنون مطالب زیادی در جلسات مربوط به تعیین تکلیف قیمت‌گذاری خودرو مطرح شده است، اما هنوز هیچ‌یک به تصویب نرسیده است. در مورد قیمت‌گذاری محصولات پرتیراژ و سایر محصولات در جلسه بسیار صحبت شد و از سوی برخی اعضای جلسه مثبت ارزیابی شد، اما هنوز منجر به مصوبه نشده است.» آرش محبی‌نژاد افزود: «برای اجرای این قبیل طرح‌ها، نیاز به مصوبه شورای هماهنگی سران قوا داریم. باید هر چه سریع‌تر در مورد مکانیزم قیمت‌گذاری، تعیین تکلیف صورت بگیرد چراکه در غیر این صورت خودروساز و قطعه ساز ورشکسته خواهند شد.»
وضع مالیات برای جلوگیری از سوداگری
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز گفت: «روش‌های تحت لیسانس و غیره کمکی به ما نمی‌کند و ما به نوعی اجیر کشور خارجی خواهیم شد.» روح‌ا… ایزدخواه، افزود: «مشکل اساسی این است که خودرو تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای و عاملی برای انتفاع از شکاف قیمتی و حاشیه بازار شده است. این باعث هجوم تقاضای کاذب و غیرواقعی می‌شود که به دنبال انتفاع هستند نه مصرف. از سوی دیگر قیمت‌های دستوری باعث شده‌اند که واقعیات صنعت خودرو دیده نشود بنابراین خودروساز با فشار قیمت‌های دستوری متضرر می‌شود و قدرت تولید خودروساز نیز روز به روز کاهش می یابد. قیمت نیز در بازار به طور افسارگسیخته بالا می‌رود.»
او اضافه کرد: «راهکار کوتاه‌مدت این است که ما جلوی سوداگری در بازار را بگیریم و با وضع مالیات به سمت شفاف‌سازی توزیع خودرو، واقعی کردن قیمت‌ها حرکت کنیم و سوداگری در بازار خودرو را از بین ببریم. اگر خودرو برای فروش در بازار آزاد و انتفاع از اختلاف قیمت آن خریداری می‌شود باید برای آن مالیات در نظر گرفته شود، بعضی کشورها تا 80 درصد از این مابه التفاوت مالیات می‌گیرند که با این کار مانع سوداگری می‌شوند.»