جالبز/ رییس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه این سازمان مخالف مصوبه وزارت صمت درباره نزدیک کردن قیمت خودرو کارخانه به قیمت خودرو در بازار است، گفت: ما نگران افزایش مجدد قیمت خودرو در بازار در پی این تصمیم هستیم.
حجت الاسلام والمسلمین حسن درویشیان با اشاره به اهمیت کار وزارت صمت گفت: وزارت صمت به نحوی ترکیب یافته از ۳ الی ۴ وزارت خانه است و به همین دلیل حجم گسترده ای از مسئولیت بر عهده آن است که هر بخش آن مانند بخش صنعت، معدن و تجارت نیازمند یک وزارت مجزا است. بنابراین حتما نیازمند است سند توسعه هر بخشی مورد توجه و بازنگری قرار گیرد. متاسفانه برخی بخش ها مانند صنعت خودرو از سال ۹۳ تا امروز سند به روز شده ای ندارد که ضرورت دارد هدف گذاری و چشم انداز ما در این صنعت، موانع،چالش ها و رفع این چالش ها و متناسب با آن ها برنامه اجرایی برای رفع این چالش ها تدوین شود که حتما جناب وزیر و همکارانشان در حوزه خودرو و به صورت اهم در حوزه صنعت پیش بینی های لازم را خواهند داشت.
عضو شورای عالی قوه قضاییه افزود: این هماهنگی و هم افزایی لازم بین بخش های مختلف بسیار اثرگذار است. نمونه آن در بحث خودرو تقریبا یک ماه قبل گزارشی در خصوص باقی ماندن تعداد قابل توجهی خودرو در پارکینگ های شرکت های خودروساز به سازمان بازرسی کل کشور رسید که از شرکت ها تقاضا شد در یک جلسه حضور پیدا کنند و هماهنگی بین بخش ها اتفاق افتاد و برخی مشکلات حل شد و البته برخی مشکلات مانند کمبود قطعه به دلیل مشکلات ارزی هنوز ادامه دارد. درست است که بخشی از مشکلات کشور ناشی از تحریم های ظالمانه است، اما اتفاقا جهش تولیدی که در برخی حوزه ها شاهدیم، در این شرایط اتفاق افتاده است. بنابراین اگر این هماهنگی و اراده باشد می شود در تحریم ها هم کار درست انجام داد.
رییس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور مخالف مصوبه وزارت صمت درباره نزدیک کردن قیمت خودرو کارخانه به قیمت خودرو در بازار است گفت: ما نگران این هستیم که این تصمیم منجر به افزایش مجدد قیمت خودرو در بازار شود. نمی شود گفت برای تنظیم بازار یا برای حل مشکلات تولید کنندگان خودرو، قیمت خودروی کارخانه باید به قیمت بازار نزدیک شود. بسیاری از هزینه هایی که امروز از جیب مردم برای خودرو پرداخت می شود، هزینه های سربار است و هزینه واقعی تولید خودرو نیست. باید اصلاحی در ساختار تولید کنندگان خودرو ایجاد شود و شرکت های خودروساز از طرق مختلف مانند پالایش نیروها در هزینه های شان صرفه جویی کنند. بنابراین اینکه ما قیمت خودروی کارخانه را به قیمت خودروی بازار نزدیک کنیم روش مناسبی برای کمک به خودروساز نیست. چرا که ممکن است این امر به همان نسبت منجر به افزایش قیمت خودروی بازار شود.
شکر بیگی، معاون نظارت امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور با اعلام مخالفت صریح سازمان بازرسی کل کشور با تصمیم اخیر شورای رقابت مبنی بر افزایش قیمت تعدادی از خودروهای تولید داخل گفت: اطلاع پیدا کرده ایم که تصمیم اخیر شورای رقابت با اصرار بیش از حد وزارت صمت اتخاذ شده است. دلیل این مصوبه این گونه اعلام شده که ما می خواهیم خودروسازها را ترغیب کنیم تا تولید بیشتر داشته باشند و به افزایش تولید ۵۰ درصدی برسند و شورای رقابت هر سه ماه رصد می کنیم تا به میزانی که افزایش تولید داشته باشند، افزایش قیمت هم داشته باشند.
وی افزود: اما سوال اصلی این است که چند درصد از مردم کشور ما توان خرید خودروی داخلی را دارند که ما به بهانه ترغیب خودروساز به فکر افزایش قیمت آن هستیم؟! همین محصول تولید داخلی به پایین ترین سطح کیفیت ارائه می شود و جناب وزیر هم بارها اعلام کرده اند که شان مردم این نیست. با توجه به این موضوع در نظر داشته باشید که خودروساز یکباره ۵۰ درصد به تولید خود بیفزاید، این موضوع از یک جهت جای خوشحالی دارد ولی از جای دیگر آیا نظارتی بر حفظ کیفیت خودروی داخلی می شود؟! شورای رقابت از خودروساز تضمینی گرفته است که همزمان با افزایش تولید، کیفیت این خودروها نیز افزایش پیدا کند؟!
معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور قبل از رسانه ای شدن تصمیم اخیر شورای رقابت کتبا به این شورا مکاتبه داشته و ضمن مخالفت با آن ایرادات این مصوبه را اعلام کرده است. اما متاسفانه رییس شورای رقابت اقدام به رسانه ای کردن این موضوع کرد که سازمان بازرسی خواستار بازنگری در آن است.
وی با تاکید بر اجرای قانون گفت: در قانون تاکید شده است که واردات کالاهای مشابه ایرانی ممنوع است. این در حالی است که از ناحیه وزارت صمت ارزیابی دقیق و قابل توجهی در خصوص تولیدات داخلی صورت نمی گیرد. تا آن ارزیابی صورت نگیرد و نیاز مردم و کیفیت این تولیدات دیده نشود، مشکل است که در خصوص ممنوعیت کالاهای مشابه تصمیم گیری شود. درخواست داریم وازرت صمت درا ین خصوص ورود کند و ارزیابی محصولات داخلی در دستور کار قرار دهد. البته کارهایی صورت گرفته است ولی در حد ناچیز است و در این خصوص باید دستور لازم صادر شود.