کیهان/متن پیش رو در کیهان منتشر شده و انتشار آن در اخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست

روزنامه اعتماد روز گذشته در یادداشتی با عنوان «رشد مثبت، ‌الزاما رفاه نمی‌آورد» نوشت: «بر اساس گزارش اخیر بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی در شش ماه نخست سال جاری مثبت شد. مدت‌هاست در ادبیات اقتصادی رشد اقتصادی به خودی خود به معنی ایجاد رفاه برای افراد جامعه نیست. در شرایط فعلی رشد مثبت الزاما یک امتیاز نیست. شرط لازم برای بهبود وضعیت و رفاه مردم است، اما شرط کافی نیست. دو، سه سال پیش که حتی تحریم نبودیم، رشد اقتصادی پس از برجام و بازگشت نفت ایران به بازارها با وجود اینکه رشد‌های اقتصادی بالا و مثبتی داشتیم اما مردم احساس می‌کردند که وضع‌شان تغییری نکرده است. مهم‌ترین دلیلش این بود که عمده رشد اقتصادی در بخش‌های نفت و پتروشیمی و صنایع بزرگ بود که عمدتا صنایع سرمایه برداشتند. وقتی تکنولوژی در این بخش‌ها باشد بدان معناست که منافع نمایشی از رشد نصیب عده محدودی می‌شود. اگر این نرخ رشد اقتصادی درست باشد که البته با توجه به اینکه بانک مرکزی آن را منتشر کرده، نمی‌توان به آن ایرادی کلی گرفت، با فروش نفت انتظاری نیست که سریعا منافع حاصل از رشد اقتصادی احساس شود. منابع رشد اقتصادی مثبت در بخش‌های دیگر اقتصادی و واحدهای تولیدی به مردم نمی‌رسد یا در کوتاه‌مدت به مردم نمی‌رسد. حتی اگر رشد اقتصادی به جای 1/3 به 5 یا 6 درصد نیز برسد به دلیل اینکه عمده تمرکز بر بخش نفت و واحدهای مرتبط با آن است، منافع‌شان الزاما به توده مردم نمی‌رسد و ایجاد اشتغال چندانی نیز نمی‌کند.»
این روزنامه نوشت: «پرسش مردم این است که اگر رشد اقتصادی مثبت شده، چرا در زندگی حس نمی‌شود؟»
گفتنی است، رئیس‌جمهور این روزها درباره وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور به گونه‌ای صحبت می‌کند که حاکی از کم شدن آلام و مشکلات مردم و امیدواری به آینده است. روحانی اخیرا درباره تورم بیان داشته است که کارهای دولت به بهبود وضعیت اقتصادی انجامیده است. وی گرچه سعی دارد آمار مثبتی از اوضاع اقتصادی در ماههای پایانی عمر دولت خود بدهد اما موضوع اینجاست مواردی که روحانی از آن سخن می‌گوید تقریبا هیچ تاثیری در زندگی مردم ندارد.
از سوی دیگر، رئیس‌جمهور در حالی روی این آمارها استناد می‌کند و آن را مثبت ارزیابی می‌کند که یادآوری سخنان وی در انتخابات سال 92 نشان می‌دهد، او استناد به آمار و ارقامی را که اثر گذاری آن در زندگی مردم ملموس نباشد، قبول نداشته است. رئیس‌جمهور در تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری سال 92 بیان کرده بود که ملاک، جیب مردم است و ملاک این آمار نیست.
رئیس‌جمهور البته در تبلیغات انتخاباتی خود وعده‌های دیگری نیز به مردم داده بود از جمله اینکه آنچنان رونقی ایجاد خواهد کرد که مردم حتی به آن 45 هزار تومان یارانه نقدی هم نیاز نداشته باشند. اما امروز و در ده روز اول آذرماه سال 99 مقایسه قیمت کالاها و خدمات، افزایش تعداد نیازمندان به یارانه و کمک‌های معیشتی، مشکلات مسکن، قیمت بالای مرغ و تخم‌مرغ، خودرو و… حقیقت تلخی را عیان می‌کند.

مگر FATF مخالف پولشویی و تروریسم است؟!
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت: «صرف بیان تمدید مهلت FATF به‌تنهایی می‌تواند عاملی باشد که ایران نشان دهد همچنان قصد دارد تا با کشورهای جهان تعامل داشته باشد. این سؤال همیشه وجود داشته است به چه علت لوایحی را که دولت ارائه داده و مجلس تصویب کرده همچنان بلاتکلیف است؛ بلاتکلیفی که تمدید مهلت رسیدگی به آن روزنه‌های امیدی را ایجاد کرده است؛ امیدی که با احیای برجام و برداشته شدن تحریم‌های بانکی، دیگر سدی را پیش روی خود نخواهد داشت.»
این روزنامه زنجیره‌ای در ادامه نوشت: «این یک تحریم خودساخته است و سخت گرفته شده است. ما با پذیرش لوایح FATF صرفا متعهد می‌شویم که پولشویی نکرده و به تروریست‌ها کمک نخواهیم کرد. عدم پذیرش آن جنبه خوبی ندارد و حتی برجام را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. برجامی که امروز همه طرف‌های آن علاقه‌مند به احیای آن هستند و امروز ظاهرا دیگر مخالفی وجود ندارد.»
مدعیان اصلاحات در پی آن هستند تا این‌گونه وانمود کنند که FATF مانعی در مقابل برجام است و اگر ایران به این سازمان بپیوندد، مشکلات بانکی و در ادامه مشکلات اقتصادی و تحریم‌ها رفع می‌شود.
این ادعای مضحک در حالی است که آمریکا و اروپا- اعضای اصلی FATF- رکوردداران پولشویی در جهان هستند. بنابر آمار منتشر شده، 70 درصد پولشویی جهان در آمریکا و اروپا رخ می‌دهد.
علاوه‌بر این FATF هیچ‌گاه اقدامی در مقابله با تروریسم انجام نداده است. برای مثال سال گذشته و پس از اقدام جنایتکارانه دولت آمریکا در ترور سردار سلیمانی، که مصداق تروریسم دولتی بود، علیرغم آنکه آمریکا عضو FATF بود، این سازمان به هیچ عنوان این اقدام تروریستی را محکوم نکرد.
هدف اصلی FATF هوشمند‌سازی تحریم‌های آمریکاست. در حقیقت این سازمان بازوی وزارت خزانه‌داری آمریکا در اعمال تحریم‌های غیرقانونی است.