دنیای خودرو/ پس از بازگشت تحریمها با خروج آمریکا از برجام و بروز محدودیتهای ارزی در کشور دچار چالشهای بسیاری شده؛ این در حالی است که طی سه سال اخیر، واردات خودرو ممنوع بوده، اما واردات قطعات و مواد اولیه برای تولید داخل در همین دوران با مشکلات بسیاری همراه بوده است.
واژه واردات در حوزه خودرو در سه ساحت قطعه، مواد اولیه و خودرو کامل مفهوم و مصداق دارد؛ یعنی خودرو یا بهصورت ساختهشده و کامل وارد کشور میشود یا بهصورت قطعات منفصله. درخصوص خودروهای تولید داخل نیز برخی قطعات و مواد اولیه لازم از خارج کشور تامین میشوند.
اما مورد اخیر پس از بازگشت تحریمها با خروج آمریکا از برجام و بروز محدودیتهای ارزی در کشور دچار چالشهای بسیاری شده؛ این در حالی است که طی سه سال اخیر، واردات خودرو ممنوع بوده، اما واردات قطعات و مواد اولیه برای تولید داخل در همین دوران با مشکلات بسیاری همراه بوده است؛ از کمبود ارز گرفته تا مشکلات گمرکی که همگی بر وضعیت صنعت و بازار خودرو تاثیرگذار بودهاند. در این شرایط، قطعهسازان خواستار ایجاد تنوع ارزی در بخش صنعت خودرو هستند تا بتوانند از انواع ارزها اعم از ارز نیمایی و ارز بدون منشأ و… برای ادامه روند تولید بهره بگیرند. در همین زمینه، با آرش محبینژاد؛ دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی کشور به گفتوگو پرداختیم.
وضعیت واردات قطعات و تامین ارز به کــجا رسیده است؟ مشکل اصلی در این بخـــــش چیست؟
وضعیت بسیار دشواری پیش آمده و این دشواری از آن بابت است که ما یکسری ارز ناشی از صادرات نفتی و غیرنفتی در کشورهای دیگر داریم و نمیتوانیم به همان صورت ارز آن را به کشور برگردانیم.
این ارزها پشت سدی به نام تحریم انباشته شده و عدمدسترسی به آنها ما را تحت فشار مالی قرار داده است. اما این ارزها بهصورت کالا امکان واردات دارد.
بخش مهمی از این ارز را میتوان بهراحتی بهصورت خودرو به کشور وارد کرد؛ چه بهصورت خودرو نو و چه دست دوم. حتی لوازم یدکی این خودروها نیز بهراحتی قابل ورود به کشور است.
بر این اساس، فشار و هجمه عجیبی این روزها به وجود آمده است تا واردات خودرو آزاد شود. چراکه ممنوعیت واردات خودرو اصلا به دلیل حمایت از ساخت داخل نبوده است، بلکه به دلیل کمبود ارز این ممنوعیت اتفاق افتاد.
به نظر شما اگر واردات به این صورت انجام شود، چه اتفاقی رخ خواهد داد؟
اگر این اتفاق رخ دهد و بخش بزرگی از این ارز بهصورت خودرو وارد کشور شود، فاجعه سال 92 دوباره تکرار میشود؛ سال 90 اوج شکوفایی و تولید صنعت خودرو بود و بیش از یکمیلیون و 600هزار دستگاه خودرو تولید شد. اما بعد دچار تحریمهای خارجی و داخلی شدیم و با ادبیات «پراید کیلویی چند» یک سقوط آزاد در تولید خودرو داشتیم و به حدود 740هزار دستگاه خودرو رسیدیم.
به همان نسبت با توجیه بازگشت ارز بهصورت خودرو، رشد فزایندهای در واردات خودرو داشتیم. درست است که از نظر حجمی یعنی تعدادی و سهمی، طی سالهای 92 و 93 معادل 12 تا 13 درصد کل تولید داخل را واردات تشکیل میداد، اما این سهم در سال 90 حدود 3.5 درصد بود و طی 2 سال 4 برابر شد.
علاوه بر این به لحاظ ارزشی، ارزشکل واردات سال 92 نزدیک به 60 درصد ارزش کل تولید داخل بود. یعنی گرچه تعداد خودروهای واردشده برابر با 12، 13 درصد تولید داخل بود، اما ارزش آنها معادل حدود 60 درصد تولید داخل بود.
از سوی دیگر، این یک بیتدبیری سهوی بود که عمده واردات خودرو در آن سالها از کشورهایی انجام شد که صنعت خودرو ما را تحریم کردند.
کره، ژاپن و اروپا صنعت خودرو ما را تحریم کرده بودند. یعنی ما قطعهسازان مجاز نبودیم ورق فولادی، قطعات نیمهساخته و… را از کره وارد کنیم، اما انواع و اقسام خودروهای کرهای وارد شد. 60 درصد واردات در آن سال مربوط به واردات خودروهای کرهای بود.
حال، سوال اینجا است که درحالحاضر با این سدی که در برابر ورود درآمدهای ارزی به کشور ایجاد شده، قرار است خودرو نو یا دست دوم از کجا وارد یا و با چه برندی وارد شود؟ آیا کشور سازنده آن خودرو همان کشوری نیست که درحالحاضر از تحریمهای آمریکا تبعیت کرده و مواد اولیه ما را تامین نمیکند؟
درصورتیکه خودرو ساختهشده از نظر تحریمکنندگان آزاد است که وارد شود و مشمول تحریم نیست. هر خودرو بخش بزرگی از ارز را تهاتر کرده و البته ضربه سنگینی به تولید داخل وارد میکند. مردم هم که توان خریدشان بهشدت محدودشده، ممکن است از خودرو دست دوم خارجی استقبال کنند.
درحالحاضر بحث مقایسه خودروهای تولید داخل با خودروهای دست دوم خارجی بسیار داغ شده است. این مساله را چگونه میبینید؟
بله؛ میبینیم که مثلا خودروهای مدل 2016 با خودروهای تولید داخل مقایسه میشود. در کشورهای پیشرفته خودرو یک کالای مصرفی است، نه یک کالای سرمایهای.
بنابراین طی 5، 6 سال خودرو مستهلک میشود. یعنی خودرو پس از دو سه سال استفاده، با افت قیمت فوقالعاده شدیدی نسبت به خودرو نو مواجه میشود.
بنابراین ممکن است قیمت آن از خودرو نو ایرانی هم ارزانتر باشد. چرا که مانند ایران، خودرو یک کالای سرمایهای نیست.