آرمان ملی/ متن پیش رو در آرمان ملی منتشر شده و انتشار آن در اخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
روند تصویب قوانین مربوط به انتخابات ریاست‌جمهوری که توسط مجلس یازدهم دنبال می‌شود ظاهرا پایانی ندارد و هر بار قانونی و بندی بدان اضافه می‌شود که به گواه برخی صاحبنظران بیانگر بررسی دقیق‌تر صلاحیت‌هاست. نمایندگان مجلس دیروز تصویب کردند که «شورای نگهبان 3 ماه پیش از صدور دستور شروع انتخابات ریاست‌جمهوری و در صورت مشخص شدن داوطلبی افراد می‌تواند از آنها دعوت به عمل آورده تا برنامه‌های آنان را براساس شرایط موضوع این قانون و شاخص‌های موردنظر شورای نگهبان موضوع بند 5- 10 سیاست‌های کلی انتخابات بررسی نماید.» تغییر قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در مجلس یازدهم که ابتدا تحت عنوان مصادیقی مثل تعیین مدرک تحصیلی برای نامزدها و تعریف رجال سیاسی برای ریاست‌جمهوری مطرح شده بود تا مانع از ورود نامزدهایی شود که بعضا حضور آنها به شانیت جایگاه قوه مجریه صدمه می‌زد، ابعاد جدیدی به خود گرفت. نمایندگان اصولگرای مجلس یازدهم برای بازتعریف رجال سیاسی موردی را برای نامزدها تعیین کردند تا توپ تنها در زمین نهاد نظارتی نباشد، بلکه روال جنبه قانونی داشته باشد. در این طرح مجلس آمده کسی رجل سیاسی است که از شانیت و جایگاه اجتماعی برخوردار باشد اما به این سوال پاسخ داده نشده که این شانیت و جایگاه اجتماعی را چه کسی تعیین می‌کند؟ در واقع معنی رجل سیاسی در طرح جدید نسبت به قانون قبلی گستره کمتری دارد، روسای جمهور سابق، وزرا، معاونان آنها، شخصی که حداقل دو دوره نمایندگی مجلس را تجربه کرده باشد، فرماندهان کل سابق و کنونی نیروهای مسلح. درمورد دبیران کل احزاب هم اعلام شده بود که آنها به شرطی به‌عنوان رجل سیاسی شناسایی می‌شوند که دارای سابقه اجرائی در سطح بالا باشند و این را با نگاهی به اکثر دبیران کل احزاب معروف به‌ویژه اصلاح‌طلب می‌توان دریافت که آنها هم شانسی برای حضور در انتخابات شانس بالایی نخواهند داشت.
وضع بدتر می‌شد
اما هرچه پیش رفتیم بخشی یا بندی بــه قـــوانین انــــتخابات ریاست‌جمهوری از سوی مجلس اضافه یا اصلاح می‌شد. درحالی‌که حداقل سن ریاست‌جمهوری 45 سال بود، این سن به 40 سال تقلیل یافت. برخی‌ها می‌گویند این کـار مجلس شفافیت لازم را ندارد. خیلی‌ها ورود نظامیان به عرصه ریاست‌جمهوری را نکته نامطلوبی می‌دانند، اما کسانی مثل قالیباف در مجلس تاکید کردند که نظامیان نه‌تنها می‌توانند کاندیدا شوند که حتی برای ریاست‌جمهوری الزاما نیاز به استعفا از پستــشان 6 ماه قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری هم ندارند. مساله دیگری که در این قانون آمده است اینکه اعلام شد منصوبان مقام رهبری هم باید بتوانند نامزد ریاست‌جمهوری شوند. در آخرین اتفاقات نیـــز نـــمایندگان مجلس با استعفای 6 ماه پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری از سوی روسای قوای مقننه و قضائیه در صورت تمایل به نامزدی، مخالفت کردند. با اینکه روسای قوه مقننه و قضائیه پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری صاحب تریبون هستند. برای حذف استعفای 6 ماهه قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری ظاهرا استدلال قوی ارائه نشده است.
مصوبه اخیر
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی دیروز (یکشنبه، 21 دی) قوه مقننه موضوعی دیگر را هم به تصویب رساندند و در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، ماده 11 این طرح در راستای بند 2- 10 سیاست‌های کلی انتخابات مبنی بر شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان از سوی شورای نگهبان را با 191 رأی موافق، 23 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 255 نماینده حاضر در جلسه مصوب کردند. در ماده 11 این طرح آمده است: ماده 59 قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود: در راستای بند 2- 10 سیاست‌های کلی انتخابات مبنی بر شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان، شورای نگهبان 3 ماه پیش از صدور دستور شروع انتخابات ریاست‌جمهوری و در صورت مشخص شدن داوطلبی افراد می‌تواند از آنها دعوت به عمل آورده تا برنامه‌های آنان را براساس شرایط موضوع این قانون و شاخص‌های موردنظر شورای نگهبان موضوع بند 5- 10 سیاست‌های کلی انتخابات بررسی نماید. در تبصره این ماده آمده است؛ وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و سایر مراجع ذیصلاح مکلفند ظرف مدت 15 روز از تاریخ درخواست اداره انتخابات شورای نگهبان یا در صورت لزوم هر یک از اعضای شورای نگهبان مدارک یا سوابق مربوط به داوطلبان ریاست‌جمهوری را به‌صورت کامل تحویل نمایند. تخلف از اجرای حکم این ماده توسط هر یک از مقامات و کارکنان دستگاه‌های ذکرشده مستوجب یکی از مجازات تعزیری درجه 5 موضوع ماده قانون مجازات اسلامی در دادگاه صالح می‌باشد.
این بدان معناست که مصوبه مجلس، شورای نگهبان را مجاز به بررسی برنامه نامزدهای ریاست‌جمهوری سه ماه پیش از انتخابات کرده است.
تست هوش هم بگیرند!
فیاض زاهد فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با «آرمان ملی» دراین‌باره می‌گوید: آنچه که امروز در حال رخ دادن است ابهام‌برانگیز است و به مرور ممکن است بر جمهوریت هم بی‌تاثیر نباشد. معمولا مردم در این شرایط از آن طرف بام می‌افتند. وی ادامه می‌دهد: من به ظاهر در اقدامات امروز سوءنیتی نمی‌بینم اما غفلت می‌بینم. اگر شما می‌خواهید روند انتخابات دقیقا درست و بی‌اشکال شود، نیاز به کار کارشناسی عمیق‌تری است. اینکه باید از صحت برنامه‌های آنها مطمئن بشوند! پس بهتر است بگوییم تست هوش هم بگیرند.